یه حس خوب

                                    فصل سوم – بذل مدت در نکاح منقطع

ماهیت بذل مدت

بذل مدت تنها به اراده شوهر واقع  می شود و زن در آن هیچ نقشی ندارد . به همین جهت بر خلاف آنچه از ظاهر نام آن بر می آید عمل شوهر بخشش یا هبه به معنی حقوقی نیست و باید آن را در زمره ایقاع ها دانست . بذل مدت را نباید نوعی طلاق شمرد .طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغه خاص و در  حضور دو مرد عادل انجام گیرد و جز در مورد طلاق های بائن در زمان عده می توان از آن رجوع کرد . ولی بذل مدت ایقاعی است که تنها به اراده شوهر واقع می شود و به هیچ تشریفات دیگری نیاز ندارد. ادامه زناشویی از حقوق شوهر است و هرگاه بخواهد می تواند از آن صرف نظر کند .رجوع از بذل مدت نیز در زمان عده زن امکان ندارد و هرگاه زن و شوهر مایل به زناشویی مجدد باشند باید دوباره به طور دائم یا موقت نکاح کنند

وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم است در بذل مدت اثر ندارد و شوهر می تواند هنگام حیض و در طهر مواقعه نیز زمانی را که از نکاح باقی مانده است به زن ببخشد .خواهیم دید که عده طلاق و بذل مدت نیز یکسان نیست پس وابستگی این دو ایقاع به اراده شوهر نباید باعث اختلاط آنها شود و به همین جهات است که ماده 1139 ق. م اعلام می کند که "طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .

لذا از نظر قانون گذار ما ارتباط زناشویی تنها حق مرد است و زن مدیون اجراء این حق به شمار میرود و به همین جهت مرد می تواند بدون دخالت زن بذل مدت کند با بذل مدت شوهر از حق خویش می گذرد و دین زن را اسقاط می کند به همین مناسبت نیز باید آن را نوعی ابراء دانست.

شرایط وقوع

چنانکه گفته شد بذل مدت ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می شود . پس شوهر باید عاقل بالغ رشید و مختار باشد.برای وقوع آن هیچ تشریفات خاصی ضرورت ندارد ولی به هر حال اراده شوهر باید اعلان شود و قصد درونی اثری در انحلال ندارد .

امکان توکیل به زن برای بذل مدت:

برای بذل مدت نیز مانند طلاق می توان به دیگری وکالت داد این وکالت ممکن است به زن داده شود تا به نیابت از طرف شوهر بقیه مدت نکاح را به خود ببخشد(مستفاد  از ماده1119 ق.م) و اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری در آید قابل فسخ نیست.

*الزام شوهر به بذل مدت:

قانون مدنی و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص درباره امکان اجبار شوهر به بذل مدت حکمی ندارد و همه احکام آن ناظر به مواردی است که زن می تواند از شوهر طلاق بگیرد.البته باید گفت در نکاح موقت نیز زن حق دارد در مواردی که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج شود الزام شوهر را به بذل مدت  از دادگاه بخواهد ولی حق ندارد به علت ندادن نفقه چنین درخواستی کند چون در عقد موقت نفقه ای بر عهده زوج نیست.

                                                 فصل چهارم – عده

تعریف :

ماده 1150 ق.م در تعریفعده می گوید :" عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن  زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند" لذا عده از آثار انحلال نکاح است نه نزدیکی جنسی.

نباید چنین پنداشت که نزدیکی زن ومرد باعث اجرای حکم عده است به همین جهت زنا عده ندارد هر چند که زن در اثر آن حامل باشد.

مبنای عده (منظور حکمت لزوم نگهداری عده است نه علت آن):

1ـ جلوگیری از اختلاط نسل

2 ـ رعایت حرمت نکاحی که منحل شده است و فراهم ساختن امکان بازگشت به آن

اقسام عده :

 عده از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع شده و به تعبیری می توان آن را از آثار انحلال نکاح  شمرد به این اعتبار بایستی به عده طلاق  ـ فسخ ـ وفات و بذل و انقضای مدت در نکاح منقطع تقسیم کرد .

مبحث اول – عده طلاق (295 تا 310 )

عده طلاق و نزدیکی به شبهه :

اگر نکاح دائم به طلاق منحل شود زن باید عده طلاق نگه دارد.قانون گذار در مورد وطی به شبهه نیز در ماده 1157 ق.م  زن را موظف به نگه داری عده طلاق دانسته است .چرا که قانونگذار نزدیکی به شبهه را در حکم نکاح صحیح می داند .زن را مستحق گرفتن مهر می داند (م 1099) و طفل متولد از این رابطه را مشروع می بیند (مواد 1165 و 1166 ق.م )

گفتار نخست : عده طلاق در نکاح دائم:

شرایط  لزوم نگهداری عده:

1 ـ شوهر با زن نزدیکی کرده باشد(  حکمت اصلی عده طلاق جلوگیری از اختلاط نسل است و لذا اگر زنی پیش از نزدیکی طلاق داده شود عده ندارد و می تواند بیدرنگ شوهر کند(1155 ق.م) ).

2 ـ زن یائسه نباشد .( البته باید دید زن معمولا در چه سنی یائسه می شود و رسیدن به این سن را اماره یائسگی  قرار داد . ضرورت تعیین سن یائسگی بدین جهت است که اگر زنی به  این سن نرسد و به دلایلی غیر از کهولت سن عادت زنانگی نبیند به موجب قانون مدنی باید عده نگه دارد)

اگر در خلال عده زنی یائسه شود باید به جای هر طهری که باقی مانده است یک ماه عده نگهدارد(1151)

مدت عده طلاق:

به موجب ماده 1151 ق.م  عده طلاق سه طهر است یعنی زن بایستی از تاریخ وقوع طلاق سه بار دوران  پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند .

 طهری که طلاق در آن واقع شده نیز یکی از سه طهر محسوب می شود هر چند لحظه ای از آن باقی مانده باشد چون بر کوتاهترین مدت پاکیزگی  نیز طهر گفته می شود.

عده زنی که به اقتضای سن عادت نمی بیند:

هرگاه هنگام طلاق   زن در سنی باشد که به طور معمول زنان عادت می شوند ولی او به دلیل بیماری یا حمل از دیگری یا شیر دادن عادت نشود به حکم م 1151 باید سه ماه عده نگهدارد . در حکم همین زنان  است کسی که فاصله بین دو عادت او بیش از سه ماه به درازا بکشد.

مدت عده از تاریخ طلاق شروع می شود و علم و جهل زن به آن اثری ندارد .

عده زن حامل:

به موجب ماده 1153 ق.م " عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است " به نظر می رسد که قانون گذار به منظور رعایت حرمت نکاحی که باعث ایجاد حمل شده و صیانت و سلامت حمل  مادر را از شوهر کردن منع کرده است نه پیشگیری از اختلاط نسل.

باید دانست که وضع حمل در صورتی پایان عده محسوب می شود که این دو شرط با هم جمع باشند:

1 ـ حمل منسوب به شوهری باشد که زن را طلاق داده است  والا زن حامله ای که شوهرش مدت ها غایب بوده یا وضع حمل در کمتر از شش ماه از ازدواج اتفاق بیافتد یا حمل در اثر زنا یا نزدیکی به شبهه با دیگری باشد باید سه ماه عده نگهدارد .چون در این فروض حمل به شوهر نسبت داده نمی شود. با این وجود در مورد طلاق زنی که در اثر وطی به شبهه حامله است عده حمل ناشی از این نزدیکی باید رعایت شود و نمی توان با گذشت سه ماه از طلاق تا زمانی که حامله است او را در اختیار شوهر آزاد پنداشت.

2 ـ  وضع حمل به طور کامل انجام پذیرد  لذا با زایمان یکی از دو قلوها یا اخراج جنین سقط شده و ... عده ادامه خواهد داشت و لذا اگر طلاق رجعی بوده و یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث خواهد برد .

اثر فوت شوهر در زمان عده:

1 ـ در طلاق بائن چون رابطه حقوقی بین زوجین قطع شده است فوت شوهر هیچ اثری در زمان عده ندارد یعنی زن باید عده طلاق را ادامه دهد و پس از آن برای شوهر کردن آزاد است

2 ـ در طلاق رجعی چون زن در حکم زوجه است احکام زوجیت در او نیز جاری و ساری است از جمله اینکه باید عده وفات نگه دارد

بنابراین اگر زن حائل (بدون حمل) باشد با فوت شوهر عده طلاق را ادامه نمی دهد و از آن به بعد عده وفات نگه می دارد ولی زن حامل باید طولانی ترین مدت بین چهار ماه و ده روز  و وضع حمل را در عده باشد.

عده طلاق به علت غیبت شوهر :

به  موجب م 1029 ق.م زن می تواند به علت غیبت بی خبر شوهر که چهار سال ادامه پیدا کند از دادگاه تقاضای طلاق کند(177 ـ 199 ـ 222) که این طلاق را نباید با انحلال حاصل از حکم موت فرضی مخلوط کرد.

در فرض نخست عده ای را که زن نگاه می دارد عده طلاق است هر چند که مدت آن را قانون به اندازه عده وفات معین کرده است به همین جهت "اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد .

ولی در فرض دوم (حکم موت فرضی)انحلال نکاح نیازی به طلاق ندارد و هرگاه خبری از حیات شوهر بدست آید معلوم می شود که نکاح منحل نشده بود :شوهر نیازی به رجوع ندارد و تا زمانی که زن شوهرنکرده است می تواند زناشویی را با او ادامه دهد عده این انحلال نیز عده وفات است نه طلاق .

گفتار دوم : عده طلاق در نزدیکی به شبهه

مفهوم نزدیکی به شبهه :

نزدیکی به شبهه به موردی گفته می شود که زن و مردی بر خلاف واقع چنین پندارند که زن و شوهرند و در نتیجه این پندار نا درست با هم نزدیکی کنند.

شخص در اثر اشتباه در اوصاف یا نسبت زن دیگری با خود یا به دلیل جهل به قانون رابطه خود را با او مشروع  پندارد در حالی که قانونگذار آن دو را زن و شوهر نمی شناسد.مثل ازدواج در عده با جهل به حکم .ازدواج با برادر زاده با جهل به نسبت و ...

از این گونه مثالها زیاد است و قانون گذار به حسن نیت زن و شوهر نادان احترام می گذارد و تا زمانی که به حقیقت پی نبرده اند آن دو را در حکم زن و شوهر می شناسد .این زناشویی حکمی که وابسته به حسن نیت اشخاص است درباره زن و شوهر جداگانه بررسی می شود.لذا اگر هر دو در  اشتباه باشند رابطه جنسی نسبت به هر دو نفر نزدیکی به شبهه محسوب می شود و آثار نکاح درست بر آن بار است.ولی اگر یکی از آن دوجاهل و دیگری آگاه باشد تنها نسبت به جاهل نزدیکی به شبهه اجراء می شود و درباره دیگری قواعد رابطه نامشروع(زنا) حکمفرماست یعنی فرزند آنها نسبت به آگاه نامشروع و نسبت به جاهل مشروع است .

لزوم نگهداشتن عده :

این تعارض هنگامی بروز می کند که زن در زمانی که زوجه دیگری است به اشتباه با مردی همبستر شود در این فرض نادر دو مصلحت متعارض به چشم می خورد :

1 ـ لزوم نگهداری عده نزدیکی به شبهه که برای جلو گیری از اختلاط نسل لازم است.

2 ـ ادامه روابط زناشویی بین دو همسر قانونی

جمع این دو ضرورت بدین شکل ممکن است که شوهر تا پایان عده نزدیکی به شبهه از هم بستر شدن با زن منع شود ولی این منع نباید از سایر روابط جنسی آن دو جلوگیری کند یا از تکالیف زن و شوهر در برابر  یکدیگر بکاهد بدین ترتیب  زنی که در مدت عده از نزدیکی با شوهر امتناع می کند ناشزه نیست و این اقدام حق او را در گرفتن نفقه از بین نمی برد.

اثر عده نزدیکی به اشتباه :

در اینکه نگهداری عده نزدیکی به شبهه تا چه اندازه زن را در روابط زناشویی با دیگران محدود می کند اختلاف شده است . از جمع مواد 1150 و 1157 ق.م چنین بر می آید که زنی را که به شبهه با دیگری همبستر شده است در زمان عده ممنوع از ازدواج با دیگری کرد ولی  همان گونه که در عده طلاق نکاح دائم گفته شد نکاح زن با مردی که به اشتباه با او نزدیکی کرده است هیچ منعی ندارد .

مبحث دوم – عده وفات (307 تا 310 )

مدت این عده و لزوم نگهداری آن :

مطابق ماده 1154 ق.م : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است.مدت عده وفات از شرع گرفته شده است.

 هدف اصلی از رعایت عده وفات احترام به نکاحی است که در اثر فوت شوهر منحل شده است لذا در  مواردی هم که بیم اختلاط نسل نمی رود و عده طلاق نیز ضرورت ندارد نگهداری عده وفات مقرر شده است چنانکه در نکاح یائسه و نیز نکاحی که پیش از نزدیکی منحل شده است رعایت عده وفات ضروری است . 

عده وفات در مورد زن حامل :

در مورد زن حامل مهم ترین سبب حکم عده حمایت از جنین و حفظ سلامت آن است لذا با اینکه بیم اختلاط نسل منتفی است تا زمان حمل باید از شوهر کردن پرهیز کند. همین حکمت در مورد انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر نیز وجود دارد  .ممکن است زن پس از چهار ماه و ده روز عده وفات هنوز حامل باشد و اجازه شوهر کردن او به سلامت جنین صدمه بزند از سوی دیگر اگر وضع حمل پیش از پایان چهار ماه و ده روز رخ دهد با اینکه لزوم حمایت از جنین منتفی شده است مباح ساختن نکاح زن از نظر اخلاقی ناپسند می نماید.

پس برای جمع بین این دو مصلحت قانونگذار ابعدالاجلین(وضع حمل و چهار ماه و ده روز) را عده زن قرار داده است.(م 1154 ق.م )

آغاز عده :

قاعده این است که مدت عده از تاریخ انحلال نکاح شروع شود و این قاعده در مورد عده طلاق و وفات و فسخ و بذل مدت یکسان است .با این وجود در موردی که شوهر غائب است و خبر فوت او به زن می رسد تردید شده است که آیا آغاز مدت تاریخ فوت است یا تاریخ رسیدن خبر ان به زوجه.

قانون مدنی درباره تاریخ شروع عده نسبت به زن غایب حکمی  ندارد و بعضی از حقوقدانان اظهار کردند که عده وفات از تاریخ فوت شوهر به حساب می ٱید ولی فقها نظریه نگهداری عده وفات از تاریخ رسیدن خبر فوت غایب را ترجیح داده اند(احترام به شوهر).

معلوم شدن فوت شوهر غائب در خلال عده :

هرگاه به دلیل غیبت بی خبر و طولانی شوهر (بیش از چهار سال)زن طلاق داده می شود و در  خلال عده مرگ شوهر معلوم گردد زن باید عده طلاق را قطع و از تاریخ وفات (یا وصول خبر)عده وفات نگه دارد.  هر چند مدت این عده چهار ماه و ده روز است ماهیت آن عده طلاق است .لذا اگر طلاق بائن نباشد زن حق دارد از دارایی شوهر نفقه بگیرد والا مرگ شوهر درعده اثری در آن ندارد  و زن بایستی همان عده پیشین را تمام کند.

مبحث سوم – عده فسخ نکاح ( 311 تا 312 )

مبنای مشترک عده فسخ نکاح و عده طلاق :

در فسخ نکاح نیز مبنای مهم  عده جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عده طلاق شباهت تام دارد قانون مدنی نیز هنگام تعیین مدت عده فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است در ماده 1151 آمده است : عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراین صورت عده او سه ماهه است و در زن حامل ماده 1153 مقرر می دارد : عده طلاق و فسخ نکاح ...در مورد زن حامله تا وضع حمل است.تنها تفاوتی که بین مدت عده فسخ نکاح و عده طلاق دیده می شود در موردی است که فسخ راجع به نکاح منقطع است.این تفاوت از آنجا ناشی می شود که طلاق ویژه نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان دارد و مدت آن دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.(1152)

باید افزود که عده انفساخ در مورد مسلمان شدن زن کافر یا کفر شوهر  زن مسلمان مانند عده فسخ است.

تفاوت احکام این دو عده :

1 ـ در طلاق رجعی شوهر می تواند از آن رجوع کرده و بدون اینکه به نکاح جدیدی نیاز باشد زندگی زناشویی را از سر بگیرد ولی این تقسیم در فسخ وجود ندارد نکاح به طور قطعی منحل می شود و رجوع از فسخ امکان ندارد .

2 ـ زن تا زمانی که در عده طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد از شوهر نفقه میگیرد احکام توارث بین او و شوهر باقی است و داشتن رابطه نا مشروع با چنین زنی حرمت ابدی  ایجاد می کند  ولی  زنی که در عده فسخ نکاح است با شوهر قبلی بیگانه است.

مبحث چهارم – عده بذل و انقضای مدت (313 تا316 )

مدت عده و شرایط آن :

به موجب ماده  ق.م   1152 عده ...بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.بنابراین با وجودی که بیم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع یکسان است قانونگذار مدت عده را د ر نکاح منقطع کمتر معین کرده  است و این نشان می دهد که حرمت نکاح دائم نیز در میزان نگاهداری عده اثر دارد.

عده در مورد زن حامل :

در مورد بذل و انقضای مدت  مانند فسخ و طلاق عده زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی وجود ندارد زیرا حفظ سلامت جنین در هر دو مورد مشترک است(م 1153 ق.م)

عده در صورت بطلان نکاح :

هرگاه  بعد از نزدیکی زن و مرد بطلان نکاح منقطع معلوم شود زن باید عده طلاق نگاه دارد (سه طهر یا سه ماه )زیرا با بطلان نکاح نزدیکی بین زن و مرد تابع احکام وطی به شبهه است.

اثر فوت شوهر در زمان عده :

هرگاه زن در دوران عده بذل یا انقضای مدت باشد و شوهر سابق او بمیرد این حادثه هیچ تغییری در وضع او  نمی دهد زیرا بعد از بذل وانقضای مدتشوهر نسبت به زن بیگانه است .زن باید عده بذل مدت را ادامه دهد و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است. 

در صورتی که فوت شوهر مقارن با پایان مدت نکاح باشد بعضی از فقیهان احتمال داده اند که زن باید عده وفات نگه دارد ولی چون در زمان فوت مرد شوهر زن نبوده نگهداری عده انقضای مدت منطقی تر به نظر می رسد.همچنین است در موردی که تاریخ فوت معین نباشد زیرا بنا بر اصل تاخر حادث باید وقوع آن را بعد از پایان مدت فرض کرد لیکن هرگاه معلوم نباشد که کدامیک از آنها (فوت و انقضای مدت) مقدم بوده است و نتوان تاریخ هیچ یک را معین کرد زن باید عده وفات نگاه دارد زیرا در صورت تردید نسبت به خروج از عده بقای آن استصحاب می شود.

 سیدمرتضی سیدالنگی

دیماه 91

والسلام علی من اتبع الهدی