.....ظاهري كه بيننده عادي را در نگاه اول به اشتباه بياندازد كافيست يعني شباهت ظاهري لازم و كافيست با اين وصف اگر كسي سكه تقلبي بسازد كه مثلا رنگ آن هيچ شباهتي به سكه اصل ندارد حتي اگر بتواند ديگري را به دليلي گول بزند جرم سكه قلب واقع نشده است زيرا قالب مردم در چنين مواردي به اشتباه نمي افتند (ضابطه نوعي ) و عمل او مي تواند تحت عنوان كلاهبرداري تعقيب شود ،قانون تعزيرات ١٣٧٥ بر اساس جنس سكه تقلبي در دو ماده ٥١٨ و ٥٢٠ به جرم ساختن سكه قلب پرداخته است.
١- ساختن سكه تقلبي طلا و نقره :
ماده ٥١٨ بيان ميدارد : هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد مطالعه واقع مي شود بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا دهسال محكوم مي شود . همانطور كه ملاحظه مي شود سكه طلا يا نقره اعم از داخلي يا خارجي در اين ماده مورد حمايت قرار گرفته اند ليكن اين حمايت منوط به آن است كه "سكه ها مورد معامله واقع شوند" برداشت منطقي از اين قيد آن است كه يعني رواج نسبي داشته باشند و اين مسكوكات به سهولت در بازار دست به دست شوند بطوري كه افرادي كه چنين سكه هايي را در اختيار دارند براي فروش آنها يا تعيين قيمت آنها نياز به تلاش فراوان ندارند .
قانونگذار ايران در ماده ٥١٨ قانون تعزيرات سكه هاي طلا و نقره ساير كشور ها را هم بدون شرط عمل متقابل مورد حمايت قرار داده است در خصوص اين سكه هابه نظر مي رسد كه شرط "مورد معامله قرار گرفتن "در بازار ايران ملاك باشد گرچه در نظر گرفتن در مورد بازار خود كشور خارجي نيز دور از منطق نيست .
٢- ساختن سكه تقلبي غير طلا و نقره :
عنصر قانوني اين جرم ماده ٥٢٠ قانون تعزيرات است : هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالما عامدا آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
منظور از سكه رايج يعني پول قانوني كشور باشد (ايران يا كشور خارجي) و اين شرط بايستي در زمان ساخته شدن سكه وجود داشته باشد ، موثر نيست و مرتكب قابل تعقيب است لذا سكه هايي كه به عنواني ممكن است در جامعه مورد استفاده واقع شود و يا مثلا به لحاظ عتيقه بودن مورد معامله واقع مي شوند ، به معناي رايج بودن نيست.
ب)مخدوش كردن سكه طلا و نقره
اين جرم در ماده ٥١٩قانون تعزيرات بشرح زيرپيش بيني شده است :"هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ،بريدن و نظاير ان از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا انرا داخل كشور نمايد ،به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود "
منظور از مخدوش كردن سكه ان است كه كسي با استفاده از وسايل برقي مثل مته يا وسايل شيميايي مثل اسيد مقداري از فلز گرانبهاي موجود در سكه را جدا كند ،بديهي است اين كار فقط در سكه هاي ارزشمند طلا و نقره به صرفه است و به همين جهت مقنن فقط در مورد همين سكه ها جرم مخدوش كردن را پيش بيني نموده است و لذامخدوش نمودن سكه هاي غير از طلا و نقره جرم شناخته نشده است ، ممكن است كسي كل يك سكه رايج غير طلا و نقره را اب كند تا از فلز ان استفاده كند اين كار عنوان مخدوش كردن ندارد و اگر متعلق به خودش باشد عنوان تخريب هم پيدا نمي كند بلكه از بين بردن سكه است كه در قانون فعلي اين عنوان هم جرم شناخته نشده است .
در مخدوش كردن سكه لزوما چيزي از وزن سكه كاسته نمي شود مثلا چه بسا فرد با جداكردن مقداري از طلاي به كار رفته در سكه بهار ازادي ، مقداري فلز زرد رنگ كم ارزش (و يا حتي پرارزش تر)را به جاي ان بگذارد بطوري كه از وزن سكه هيچ كم نشود ،عليرغم عدم تصريح ماده ٥١٩ به نظر مي رسد كه در مخدوش كردن هم مثل ساختن بايد اين كار به گونه اي انجام شده باشد كه امكان به اشتباه انداختن ديگران نسبت به مخدوش نبودن سكه وجود داشته باشد .نكته ديگر انكه در ماده ٥١٩ بر خلاف ماده ٥١٨ قيدي براي سكه هاي طلا و نقره اي كه مي توانند موضوع جرم مخدوش كردن قرار گيرند ذكر نشده است لذا از ماده اينطور برداشت ميشود كه مخدوش كردن هر سكه طلا و نقره داخلي يا خارجي اعم از اينكه مورد معامله واقع بشود يا اينكه صرفا جنبه عتيقه داشته باشد ، ميتواند مشمول ماده قرار گيرد.
ج) ترويج يا خريد و فروش سكه قلب يا مخدوش
اين جرايم در متن ٥١٨،٥١٩،٥٢٠ قانون تعزيرات كه در بالا بررسي گرديد مورد حكم واقع شده است منظور از ترويج ان است كه كسي با علم به فساد سكه ، ان را به جريان اندازد و به ديگري بدهد به منفعت مادي مرتكب و يا اطلاع يا عدم اطلاع مخاطب تاثيري در تحقق جرم ندارند ولي عدم اطلاع مخاطب ممكن است موجب تحقق جرمي مثل كلاهبرداري هم مي شود .ترويج كننده لزوما سازنده يا مخدوش كننده نيست و در صورتي كه هر دو عنوان بر يك نفر صادق باشد احكام تعدد مادي جرم جاري مي شود ،ضمن اينكه مي تواند جرايم ترويج سكه قلب و كلاهبرداري بصورت تعدد معنوي واقع شوند .در مورد مقايسه بين "خريد و فروش"و"ترويج چنين به نظر مي رسد كه ترويج نسبت به خريد و فروش واژه اي عام است و اگر اقدام مرتكب تحت عنوان خريد و فروش واقع نشود ، به عنوان ترويج قابليت تعقيب دارد ،به عبارت ديگر تا زماني كه عمل مرتكب با توجه به شرايط ارتكاب با عنوان خاص خريد و فروش منطبق باشد تحت عنوان ترويج تعقيب نميشود ،نكته ديگر انكه خريد و فروش سكه قلب دو جرم جداگانه است
د)داخل كردن سكه قلب يا مخدوش به كشور
اين جرم نيز در سه ماده ٥١٨،٥١٩،٥٢٠ مورد اشاره قرارگرفته است ،استفاده از سكه در داخل كشور شرط تحقق جرم نيست يعني حتي اگر واردكننده قصد ترويج يا فروش سكه را نداشته باشد همينكه عالمانه انرا وارد كرده است قابل تعقيب و مجازات است .ورود سكه به كشور ممكن است از مجاري قانوني مانند عبور از گمرك باشد و يا بصورت غير رسمي از هر طريقي كه امكان داشته باشد و منظور از كشور ،قلمرو سرزميني ،دريايي و هوايي است.
ه) معافيت از مجازات براي جاعلين و متقلبين
جرايم جعل اسناد نوشته ها و قلب سكه ميتوانند تاثيرات سويي را بر رفاه و اسايش عمومي و نيز بر عملكرد نهادهاي اداري و اقتصادي و ساير نهادهاي جامعه بر جاي گذارند .از سويي ،اين جرايم معمولا به شكل گروهي و باندي و بعضا فرامرزي ارتكاب مي يابند كه اين نكته تعقيب و دستگيري اينگونه مجرمين را با اشكال مواجه مي سازد ،لذا قانونگذار معمولا در اين جرايم موارد معافيت و يا تخفيف مجازات را تحت شرايطي در قانون پيش بيني مي كنند تا افرادي از درون اين گروهها به همكاري با نيروهاي قضايي و انتظامي تشويق و ترغيب شوند .قانونگذار ما نيز در مواد ٥٢١و٥٣١ همينگونه اقدام كرده است .
قانونگذار در ماده ٥٢١دو حالت رااز هم تفكيك نموده است :
حالت اول : مرتكب يا مرتكبين قبل از كشف قضيه (جرايم موضوع مواد ٥١٨و٥١٩و٥٢٠)مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل سايرين را فراهم اورند يا مامورين دولت را بنحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند ،در اين صورت بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي (با توجه به احياي دادسرا در وضعيت فعلي دادستان ) و موافقت دادگاه و يا به تشخيص دادگاه ، در مجازات انان تخفيف داده ميشود و يا از مجازات حبس معاف مي شوند .البته ذكر اين مطلب لازم است كه در مواد مذكور ،صرفا مجازات صبر براي جرايم موضوع انها پيش بيني شده است.
حالت دوم : اگر مرتكب قبل از دستگيري توبه كرده باشد و براي دادگاه احراز شود ، در اين صورت در متن ماده امده است كه " از كليه مجازات هاي مذكور "معاف خواهند شد ،منتها همانطور كه گفته شد در مواد مذكور فقط حبس پيش بيني شده است و نتيجه ان با حالت اول (اگر معافيت اعطا شود ) يكي ميشود ،با اين حال حداقل تفاوت اين دوحالت ان است كه معافيت در حالت دوم اجباريست در حاليكه در حالت اول تخفيف يا معافيت بنا به پيشنهاد دادستان و تشخيص دادگاه مي باشد .ضمن اينكه در حالت دوم مجازات هاي تكميلي و تبعي هم علي القاعده منتفي خواهد شد .
ماده ٥٣١قانون تعزيرات نيز در خصوص جرايم قبل ان (٥٢٤ الي٥٣٠)در زمينه جعل اشعار مي دارد :"اشخاص كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ،معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري انها فراهم نمايند حسب مورد در مجازات انان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد"منظور از تعقيب يعني حداقل دستورات اوليه توسط دوستان كه مقام تعقيب است ،صادر شده باشد ،در اين ماده مقنن به"توبه"به عنوان عامل معافيت از مجازات اشاره نكرده است لكن در حال حاضر در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ توبه به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مواد ١١٤به بعد ان قانون مورد پيش بيني قرار گرفته است و جرايم جعل كه از جرايم تعزيري مي باشند مشمول ماده ١١٥قرار مي گيرند با توجه به درجه مجازات هاي پيش بيني شده در هر يك از مواد ،حسب مورد مشمول تخفيف يا معافيت (سقوط مجازات )مجازات قرار خواهندگرفت ،طبق صراحت ماده ١١٥،نيز توبه و ندامت و اصلاح مرتكب بايستي براي قاضي احراز شود.
عنصر رواني جرم قلب سكه
جرم قلب سكه نيز مثل جعل از زمره جرايم نيازمند عنصر رواني مي باشد ،لذا وجود سوء نيت عام يعني عمد در قلب يا مخدوش كردن يا ترويج و يا داخل كردن سكه به كشور لازم است و اگر به دليلي بدون اراده و اختيار انجام شده باشد ، جرم واقع نشده است مثلا درون چمدان يك نفر تعدادي سكه قلب جاسازى كند و بدون اطلاع فرد، به وي بدهند و او نيز وارد كشور كند و توسط مامورين دستگير شود در اينجا اصولا مرتكب اراده براي وارد كردن اين سكه ها را نداشته است، علاوه بر سوء نيت عام ، وجود قصد تقلب نيز به عنوان سوء نيت خاص لازم است، يعني مرتكب قصد داشته باشد كه با حيله و تقلب ، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (از جمله دولت )را متضرر سازد.
آقـــا سیـد محـمــــد جــــــــواد